۲۲ بهمن آخرین فرصت انتقال حسابهای مالی شرکتها به کردستان
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۵۵۳۸
ایسنا/کردستان مدیرکل دیوان محاسبات کردستان هم در این جلسه گفت: ۲۲ بهمن آخرین مهلت واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در کردستان برای انتقال حسابهای بانکی خود بە داخل استان است.
مجتبی مقیاسی امروز (۱۰بهمن) در جلسە معادن استان کردستان اظهار کرد: اگر ما بە قانون قائل باشیم، علاوە بر در نظرگرفتن منافع خود همە جوانب قانون را در نظر خواهیم گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: اگر قانون برای یک شرکت صنعتی معافیت مالیاتی در نظر گرفتە، از طرف دیگر از آن شرکت انتظار دارد کە گردش مالیاتی آن در داخل خود استان باشد.
مقیاسی خاطرنشان کرد: انتقال حسابهای مالی شرکتها یک تکلیف قانونی است و این امر باید از سال ۹٦ انجام میشد، اما متاسفانە هنوز این امر بە طور کامل عملی نشدە و تعداد اندکی حسابها و گردشهای مالی خود را بە داخل استان انتقال دادەاند.
در ادامە این جلسە محمد امین حیدری معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کردستان اظهار کرد: در قانون تکالیف مشخص و طبق مادە (٤۳) برنامە ششم تکلیف کردە کە شرکتهای معدنی و صنعتی؛ تمامی فعالیتهای اقتصادی خود را در استانی کە شرکت و ماده معدنی قرار گرفتە، انتقال دهند.
وی عنوان کرد: همە شرکتهای معدنی مستقر در کردستان باید از قانون تبعیت کردە و فعالیتهای مالی خود را بە داخل استان انتقال دهند.
حیدری ادامە داد: کار صنعت و خدمات یک مسیر دو طرفە است و قرار نیست از آب، خاک، هوا و گاز یک استان بهرە ببریم، اما تکالیف قانونی خود در قبال استان را بە جا نیاوریم.
وی بیان کرد: هیچتوجیهی در قبال عدم انتقال حسابهای بانکی شرکتهای معدنی و صنعتی مستقر در کردستان بە داخل استان پذیرفتنی نیست.
حیدری خاطرنشان کرد: ما در قانون؛ قانون حمایتی را داریم کە طبق آن از صنعت حمایت میکنیم و تا بە امروز از این قانون در استان پیروی شدە است و بدون شک مسئولین استان کردستان در بخش حمایت بە نسبت بسیاری از استانها پیشروتر بودەاند.
وی یادآور شد: همچنین بانکهای عامل استان کردستان در بحث حمایت از سایر استانها پیشروتر بودە و اگر انتقال حسابها بە استان صورت گیرد این حمایت نیز دو برابر خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کردستان گفت: شرکتهای صنعتی و معدنی باید بە قانون پناە بردە و رسالت خود در برابر استان را بەجای آورند.
حیدری در پایان یادآور شد: در صورت عدم انتقال حسابهای مالی بە داخل استان و سرپیچی از قانون از سوی شرکتهای صنعتی و معدنی و در نظر نگرفتن منافع استان کردستان از سوی آنها، بە تک تک آنها ورود خواهیم کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دهه فجر استانی ورزشی زنجان خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری انتقال حساب انتقال حساب ها استان کردستان بە داخل استان شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۵۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی